پذیرش سیستم حسابداری و بودجه ریزی تعهدی در  برنامه اصلاحات مشترک المنافع بخش دولتی در طول 20 سال گذشته امری محوری بوده است. این اصلاحات در نشریاتی چون وزارت اقتصاد(Department of Finance) (DOF، 1994) ، کمیسیون ملی حسابرسی (1996)؛ گاتری و پارکر (1998)؛ وانا و کلی و فورستر (2000) توضیح داده شده است. آنها با تحسین و وعده بسیار برای بهبود بهره وری مدیریت منابع و اثربخشی در ارائه سیاست و افزایش شفافیت یافته در مورد  اطلاعات و پاسخگویی به مجلس و عموم مردم اعلام شده اند. با این حال، در حالی که پیشرفت های مهمی در این موضوع ایجاد شده است، نگرانی های قابل توجهی در مورد سیستم های جدید باقی می ماند که مشکلات زیادی ایجاد می نمایند. 

ویژگی های اصلی سیستم های سنجش مالی جدید و مشکلات ایجاد شده توسط آنها در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. مشکلات ناشی از کنارگذاشتن حسابداری نقدی سابق و سیستم بودجه ریزی(CABS) در نتیجة معرفی حسابداری تعهدی و معرفی همزمان دو سیستم بطور واضح متفاوت حسابداری تعهدی و بودجه ریزی (AABS)- سیستم استانداردهای حسابداری استرالیا(AAS) و سیستم آمار های مالی دولت (GFS)- ایجاد شده اند. ادعا شده است که:

• سیستم CAB باید به دلیل ارائه اطلاعات لازم برای مدیریت سیاست های مالی و پول نقد دولت مجدداً معرفی شود؛

• تنها باید از یک سیستم AAB استفاده شود.

• سیستم روز رسانی شده GFS ، باید به دلیل ارائه اطلاعات مورد نیاز توسط دولت ها پذیرفته شده و سیستم AAS باید به دلیل رابطه محدود نمودن با محیط دولت ها متوقف شود.

• سیستم CAB باید به عنوان مولفة جدایی ناپذیر سیستم AABطراحی شود.

این مقاله با بررسی اجمالی نقش حسابداری در نتیجه اطلاعات مدیریت مالی و سیستم گزارش دهی دولت و ماهیت و نقش دولت برای اثبات نیاز به اطلاعات مالی آن آغاز می شود. سپس ماهیت هر یک از سه سیستم حسابداری و نوع اطلاعات ارائه شده توسط هر یک را بررسی می نمایم و در ادامه نتیجه گیری و توصیه های من قرار دارد. این مقاله به فعالیت های بخش عمومی دولت در مورد ثروت عمومی و اطلاعات به طور منظم منتشر شده در صورت وضعیت های مالی دولت محدود شده است. در حالی که در آن اشاره ای به دولت های ایالتی و منطقه ای نمی شود، اما اصول یکسانی برای آنها اعمال می شود.